علم الاجرام وعلم العقاب من العلوم المساعدة في رسم السياسة الجنائية فالقانون الجنائي اذ ينهض لحماية المصالح الجوهرية العامة والخاصة بتجريم كل سلوك انساني ينطوي على المساسا ها وتحديد العقوبة او التدابير الذي يوقع على مرتكب ذلك السلوك ينهض بجانبه قانون الاجراءاتن الجزائية باحكامه بمقتضاها يتمكن القاضي بالنطق لاجزاء الملائم الذي يراه محققا للأهداف القانونية التي ترتكز في تحقيق إستقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة في المجتمع لتحقيق الردع العام او الخاص لضمان استقرار الامن في المجتمع و من ناحية اخرى هو اصلاح للمجرم ولما كان النظام العقابي كله متمثلا في مكافحة الظاهرة الإجرامية و هو مالايتأتى الا بمعرفة اسبابها وذلك بغرض توقيع الجزاء المناسب مع حالة المجرم - ويطلق عليه في علم العاقب ب تفريد العقوبة نص عليه المشر في المادة 3 من قانون 04-05 المتعلق باعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الذي لدي عودة اليه - وهنا يبرزالدور الهام الذي ينهض به علم الاجرام في كفالة التوافق بين نصوص القانون وواقع الحياة كما اتجهت السياسة الجنائية الحديثة الى الأخذ بالدراسات التي من شأنها البحث في الهدف والغاية من توقيع العقوبة واتخاذ التدابير الملائمة لاصلاح المجرم ومن هنا يتبين لنا علاقة علم الاجرام بعلم العقاب ودورهما في تخطيط السياسة الجنائية الحديثة .
عن اسحاق ابراهيم منصور - موجز في علم الاجرام والعقاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق